الغارديان: بريطانيا في حالة حرب مع اليمن (ترجمة)

عدوان السعودية على اليمن لا يقتل ويشوه ويلحق معاناة جماعية فقط، بل يبني مرارةً أيضاً. فاليمن بحاجة إلى تسوية سلمية عن طريق التفاوض. وشعبه يحتاج إلى المساعدة الإنسانية، وليس إلى المزيد من القنابل.

نطالع في صحيفة “الغارديان” البريطانية، مقالاً للكاتب والمؤلف البريطاني أوين جونز (الخميس 28 يناير/ كانون الثاني 2016) – يتهم المملكة المتحدة، بمساعدة ديكتاتورية أصولية ونظام استبدادي سعودي، بقصف وقتل المدنيين اليمنيين منذ 10 أشهر- تحت عنوان: “بريطانيا في حالة حربٍ مع اليمن. فلماذا لا يعلم بشأن ذلك أحد؟”.

يقول الكاتب والمؤلف البريطاني، لو أن الـ26 مليوناً من اليمنيين كان تم محاصرتهم وقصفهم من قبل عدو رسمي للغرب، لكنا سمعنا دعوات عاطفية انفعالية إلى “القيام بشيء ما” وإلى أن نتدخل عسكرياً. حسناً: فنحن نتدخل: ولكن ليس بتوريد الأسلحة فقط، بل بتزويد وتوفير التحالف الديكتاتوري العربي الذي تقوده السعودية بمستشارين عسكريين بريطانيين. وقد أوجز ذلك الأمر زعيم الحزب الوطني الأسكتلندي انجس روبرتسن، في وجه رئيس الوزراء، كاميرون، في جلسة استجواب في العموم البريطاني قبل أيام: “أن بريطانيا في حالة حرب بشكل فعال”، ومع ذلك لايعرف عن ذلك الأمر سوى القليل من البريطانيين”.

مشيراً، الكاتب، أنه قتل حوالى 6000 من اليمنيين، منذ أن تدخلت القوات التي تقودها السعودية في مارس الماضي باليمن. وفي ظل الحصار البحري المفروض على البلاد، فإن ما كانت الأمم المتحدة قد بدأت منذ ستة أشهر تسميه بالـ”كارثة إنسانية”، تم إغفاله. 8 من كل 10 من اليمنيين يعتمدون الآن على المساعدات الإنسانية، ومعظمهم ليس لديه “فرص كافية للحصول على مياه نظيفة أو خدمات الصرف الصحي”، وفقاً للأمم المتحدة.

ولفت، أن الغارات مزقت نظام الرعاية الصحية في البلاد، وتم استهداف 130 مرفقاً طبياً، بما فيها تلك التي تديره منظمة أطباء بلا حدود – “تجاهل تام لقواعد الحرب”، كما تقول منظمة أطباء بلا حدود نفسها (MSF). فيما خطر المجاعة يلوح في الأفق، وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن أكثر من 14 مليون شخص يفتقدون الأمن الغذائي، نصفهم في حالة حرجة، بينما اضطر ما يقرب من واحد من 10 إلى النزوح من منازلهم.

واعتبر الكاتب جونز بان اليمن كارثة من صنع يد الإنسان، وبصمات الغرب ظاهرة في كل مكان عليها. وبالنظر في ما أصدره تقرير لجنة الأمم المتحدة والذي اطلعت عليه “الغارديان”، فإن الضربات الجوية استهدفت “المدنيين والأهداف المدنية، في انتهاك للقانون الإنساني”، بما في ذلك كل شيء من مخيمات اللاجئين، إلى المدارس، إلى حفلات الأعراس والزفاف، إلى الحافلات وغيرها.

صحيح أن كل الأطراف قد اتهمت بارتكاب جرائم حرب. لكن، وفقاً لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، فإن التحالف السعودي هو المسؤول عن “نصيب غير متناسب” من الهجمات على المدنيين. ولذا، لا عجب أن توصف الحرب في اليمن بأنها حرب “فيتنام” الخاصة بالنسبة للسعودية.

ويقول الكاتب والمؤلف البريطاني، إنه بدلاً من إدانة هذه الحرب القذرة، تقف الولايات المتحدة بالكامل وراء حليفتها، واحدة من أكثر الأنظمة البغيضة في العالم. “لقد أوضحنا أننا نقف مع أصدقائنا في المملكة العربية السعودية”، كما يقول وزير الخارجية جون كيري، العضو السابق في محاربي فيتنام القدامى المناهضين لتلك الحرب. أما نحن، فإننا بالتأكيد في حاجة إلى محاسبة حكومتنا بشأن ما تقوم به باسمنا.

مشيراً، أنه منذ تولي ديفيد كاميرون رئاسة الوزراء، باعت بريطانيا للدكتاتورية السعودية ما تبلغ قيمته نحو 6 مليارات جنيه استرليني من الأسلحة. ومنذ أن بدأ السعوديون حملة القصف، وقعت بريطانيا، وعلى نحو حاسم، أكثر من 100 ترخيص لتصدير الأسلحة. كما أن تأمين المستشارين العسكريين يؤكد أن ذلك ليس إذعاناً سلبياً لما يفعله السعوديون، بل إن حكومتنا متورطة مباشرة.

لكن حكومة كاميرون، بحسب ما أفادته منظمة العفو الدولية، قد “أسهمت في إشعال هذا الصراع من خلال مبيعات الأسلحة غير المتزنة التي خرقت بها قوانينها الخاصة”. ووفقاً للاستشارة القانونية المقدمة لها من قبل محامي مصفوفة الدوائر التشريعية، فإن بريطانيا متورطة بانتهاك عدد من الالتزامات، بما في ذلك معايير صادرات الأسلحة الخاصة بها والموقف المشترك للاتحاد الأوروبي من صادرات الأسلحة.

أطلقت حملة مكافحة تجارة الأسلحة دعوى قضائية ضد الحكومة لانتهاكها القانون الدولي. وكان مثيراً للدهشة، كما أظهر حزب العمال، أن لجنة البرلمان الخاصة بمراقبة صادرات السلاح لم تجتمع منذ الانتخابات العامة – وذلك، تقريباً، هو كل الوقت الذي شنت فيه حرب السعودية المدعومة من بريطانيا.

إن تحالف بريطانيا مع طغاة السعودية – الذي يبعث القشعريرة رفضهم الأسبوع الماضي استبعاد امتلاك أسلحة نووية من باكستان- لا يتم التعاطي معه بما يستحق من التدقيق.

واعتبر جونز اعتداء السعودية على اليمن لا يقتل ويشوه ويلحق معاناة جماعية فقط، بل يبني مرارةً أيضاً. وما دامت حكومتنا تساند – تماماً – حلفاءها السعوديين، فإن الاستياء من بريطانيا يزداد نمواً بالتأكيد، الاستياء الذي يمكن للجماعات المتطرفة بسهولة شديدة أن تتلاعب به وتستغله.

مضيفاً، إذا كان الشعب البريطاني على دراية تامة بما يحدث، لما كان تورُّط بريطانيا محتملاً بهذه الدرجة. لكن عدد الأصوات التي تنطق بالأمر أقل كثيراً جداً مما يكفي. أحد الأمثلة النادرة لها هو أندرو ميتشل، عضو مجلس الوزراء السابق عن حزب المحافظين، الذي قال منذ بضعة أشهر: “يتوجب علينا أن نأخذ على محمل الجد إمكان أن تكون هناك أسلحة بريطانية الصنع يجري استعمالها لقتل المدنيين في اليمن”. ومنذ ذلك الحين ونحن على علم بضربة “قاتلة” واحدة على أقل تقدير استهدفت بصاروخ بريطاني مصنعاً للسيراميك.

واختتم المؤلف والكاتب البريطاني أوين جونز، مقالته بصحيفة “الغارديان”، أن اليمن بحاجة إلى تسوية سلمية عن طريق التفاوض. وشعبه يحتاج إلى المساعدة الإنسانية، وليس إلى المزيد من القنابل. لكن بريطانيا تساعد على تصعيد هذه الحرب، بمساندتها نظاماً وحشياً وهي تعلم أنه يقوم بقصف المدنيين. إن ذلك عمل إجرامي بالمعنى الحرفي للكلمة. ولابد من أن تتحمل الحكومة المسؤولية عنه.

المصدر /

وكالات