الخطوات التالية لتطبيق اتفاق تبادل الأسرى

وبحثت الاجتماعات في العاصمة الاردنية عمان الخطوات المتخذة حتى الآن لتطبيق الاتفاق، وتوافقت على خطوات للاستمرار في تحقيق تقدم وفقا لنصوص الاتفاق.

وبحسب بيان البعثة الأممية لختام اجتماع عمان شهدت الاجتماعات نقاشات إيجابية وبناءة وصريحة حول تطبيق الاتفاق، واتخذ الطرفان الخطوة الأولى نحو تطبيقه بإتمام تبادل قوائم الأسرى والمعتقلين والإفادات بشأن هذه القوائم.

 

وقالت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى بصنعاء إنها أبلغت الجانب السعودي عبر مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن أن لديهاً أسيراً سعودياً مريض جداً وحالته الصحية تزداد سوءاً وأن الإمكانيات العلاجية تفوق حالته بسبب الحصار الذي يتعرض له البلد منذ 4 سنوات إلا أن السلطات السعودية لم تتجاوب أبداً.

 

وأوضحت اللجنة أن الأسير السعودي مصاب بفيروس الكبد وحالته الصحية تزداد سوءاً يوماً بعد آخر “بذلنا قصارى جهدنا لعلاجه إلا أن حالته فوق إمكانياتنا العلاجية نتيجة الحصار الذي يتعرض له البلد منذ 4 سنوات”.

 

وتابعت اللجنة “عرضنا على الجانب السعودي صفقة مستعجلة بالأسير المريض، مقابل الإفراج عن عدد من الأسرى الجرحى لديهم عبر الأمم المتحدة”.

 

وغرّد رئيس ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اللجنة الثورية العليا في اليمن محمد علي الحوثي على تويتر متسائلاً “‏لماذا يرفض الجانب السعودي التبادل لإنقاذ هذا الأسير وقد تمّ إبلاغهم أن أحد الأسرى السعوديين الموجودين لدينا حالته الصحية تزداد سوءاً بسبب الحصار إن كان يهمهم”.

 

وقال وعضو وفد صنعاء لمشاورات السويد سليم المغلس إن رئيس الفريق الأممي الجنرال باتريك كاميرت”يحاول حرف الاتفاق من مسار تنفيذي إلى تفاوضي”.

 

وأضاف المغلس أن “كاميرت يبحث في قضايا لا تعنيه ومدرجة ضمن إطار عام ستناقش تفاصيله في جولة المفاوضات المقبلة”.

 

وقال عضو وفد صنعاء عبد القادر المرتضى للميادين “تبادلنا الإفادات على كشوفات الاسرى اليمنيين في عمّان، وبعد يومين سيجري تبادل الردود حول الإفادات المقدمة من اللجنتين”.

 

واوضح المرتضى أن أبرز ما تم مناقشته في مباحثات عمان الإشكاليات والعوائق التي حالت دون تنفيذ الاتفاقية الموقعة من الطرفين في مشاورات السويد.

 

الطرف الآخر لا يمتلك القرار وليس لديه الصلاحية للدخول في التنفيذ الفعلي للإتفاقية، وتم الاتفاق على عقد لقاء آخر في 28 الشهر الجاري في جنيف أو عمّان”، قال المرتضى.

 

إنسانياً، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن مليون شخص نزحوا من الحديدة اليمنية بسبب النزاع خلال الـ6 الأشهر الأخيرة.

 

وانخفضت واردات الأغذية التجارية في كانون الأول/ ديسمبر 2018 إلى أدنى مستوى منذ أن بدأت الأمم المتحدة في مراقبة الواردات في تموز/ يوليو 2016.

 

الأمم المتحدة قالت إن “النزاع انخفض في محافظة الحديدة ولكن الأعمال العدائية تصاعدت في محافظة حجة المجاورة خاصة في حيران ومُسْتَبأ قرب من مدينة حرض”.

 

ويبدو أن جولات التفاوض سوف تستمر، وسوف تتواصل اللقاءات والاجتماعات في أكثر من عاصمة وبلد، حول اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين، كواحد من مخرجات مشاورات السويد.

 

واللافت هو أن مكتب المبعوث الأممي الخاص لليمن، مارتن غريفيث، حرص في بيان أصدره يوم الخميس 17 يناير 2019، بعد انتهاء اجتماع ما أسماها البيان “اللجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين”، في العاصمة الأردنية عمان، على التنصيص بالقول، إن الاتفاق “أُبرم” قبل السويد.

 

وأعلن، إن الاجتماعات قد شهدت “نقاشات ايجابية وبناءة وصريحة حول تطبيق الاتفاق الذي أبرم بين الطرفين قبيل مشاورات السويد”، ما يعني تراجعا عن اعتباره من مخرجات ونتائج مشاورات السويد، تخففا من مسئولية التعثر في تنفيذه كما هو الحال مع اتفاق الحديدة.

 

ولا يجد المراقب شيئا جديدا أو كثيرا بين إيجابية، وبناءة، وصريحة، سوى أنها تعوض بالمترادفات عن غياب نتائج وخطوات عملية محكومة بأطر زمنية موفورة الاحترام.

 

وعلى غرار ما حدث، أيضا، مع اتفاق الحديدة وتجاوز المهلة الزمنية المحددة من دون أي تقدم في تنفيذ التزامات وبنود المرحلة الأولى، حزمة إجراءات وخطوات بناء الثقة، انقضت الأطر الزمنية المحددة والمتوقعة لتنفيذ المرحلة الأولى من التبادل، بحلول منتصف يناير الجاري (أو 19 منه كحد أقصى)، بحسب تصريحات وبيانات موثقة.

 

إلا أن الأمور تعود إلى جدولة مرحلية، تفاوضية، في الأساسيات، بدءاً من إعادة تبادل القوائم وكشوف الأسماء، الأمر الذي حدث بالمثل في مشاورات السويد، وكما رأينا في اجتماعات عمان الأخيرة، وهو ما اعتبره بيان مكتب المبعوث الخاص لليمن، نجاحا، “باتمام تبادل قوائم الأسرى والمعتقلين والإفادات بشأن هذه القوائم.”

 

وكما حدث، بالتمديد لاتفاق الحديدة، يجري كذلك التمديد لاتفاق التبادل، ولا توجد ضمانات بالتزام وتنفيذ اتفاق يقتضي التنفيذ وليس التفاوض.

 

من جهة أخرى، ادعى وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير أن “السعودية والإمارات بذلتا جهودا كبيرة لإنجاح مشاورات السويد بين الأطراف اليمنية، ونتطلع إلى تنفيذ بنود الاتفاق والانتقال إلى مرحلة تالية من أجل أمن واستقرار اليمن”، على حد تعبيره.

ودخلت التوافقات التي رعتها الامم المتحدة بين حكومة هادي وانصار الله في السويد شهرها الثاني دون تحقيق اي تقدم في تنفيذها على الارض، ما يقلل من فرص العودة الى طاولة المشاورات كما كان مقررا نهاية هذا الشهر .

 

مع استمرار التباينات العميقة في تفسير الاتفاقات وانقضاء الاطر الزمنية المحددة لتنفيذ التعهدات المدعومة بقرار من مجلس الامن الدولي، تتضاءل الآمال في احراز اختراق وازن في جدار الازمة اليمنية.

 

ورغم التعثر المستمر في تنفيذ اي من التعهدات المعلنة في السويد، ما يزال موقف الامم المتحدة على حاله من التفاؤل، لان الاطراف المتحاربة لم تعلن حتى الان تراجعها عن تلك الاتفاقات.

 

وربما تعول الامم المتحدة على القرار الدولي الجديد الذي اعتمد انشاء بعثة موسعة لدعم اتفاق الحديدة ضمن مهمة تبدو طويلة لتعزيز نفوذ المنظمة الدولية على موانئ البحر الاحمر، وحضورها القوي في اي تسوية للازمة اليمنية المعقدة.

 

وبموجب القرار الذي حمل الرقم 2452، سيتم نشر 75 مراقبا اضافيا في مدينة الحديدة اليمنية لمدة ستة أشهر، لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة الذي يواجه تعقيدات كبيرة على صعيد انسحاب واعادة نشر القوات وفتح ممر انساني حيوي بين موانيء الحديدة والعاصمة اليمنية صنعاء.

 

ومن المقرر ان تضطلع البعثة بمساعدة أمانة من موظفي الأمم المتحدة، بولاية منسقة مع الاطراف اليمنية تشمل قيادة مشتركة لتنفيذ اتفاق الحديدة وتنسيق إعادة انتشار القوات ونزع الألغام، ورصد امتثال الطرفين لوقف إطلاق النار.

 

وقد يكون الاختبار الاهم لهذه البعثة، عندما تقرر المنظمة الدولية الشروع في اجراءات لوجستية تشمل ارسال مدرعات ومنظومة اتصالات وطائرات متعددة المهام لحاجة بعثتها المكونة من عشرات المراقبين والموظفين التابعين لبرنامج الغذاء العالمي.