خبير اقتصادي يكشف الاسباب والسيناريوهات التي تقف خلف تدهور سعر الدولار مقابل الريال اليمني
تعز نيوز- أقتصاد
بناءً على معطيات ومعلومات ميدانية، وكالة يقين للأنباء تنشر التحليل التالي والذي يوضح الأسباب الحقيقة وراء تدهور العملات الاجنبية وصعود الريال اليمني وأبرز السيناريوهات للفترة القادمة.
أولاً: الاسباب الرئيسية للانخفاض الكبير في سعر صرف العملات الاجنبية أمام الريال:
1. قام التجار في الأشهر الماضية باستيراد كميات كبيرة من البضائع خوفاً من إغلاق ميناء الحديدة ( مخازن التجار مليئه بالبضائع مايكفي لتغطية السوق لسته أشهر قادمة على الأقل)، وبالتالي ليس فإن الطلب على الدولار لأغراض الاستيراد في الوقت الحالي منخفضة جداً.
2. المنحة السعودية (200 مليون دولار) المقدمة للبنك المركزي في بداية نوفمبر 2018 تم استخدامها لتغطية استيراد السلع الاساسية، حيث تم بيعها للتجار بسعر 580 دولار، مما أدى الا انخفاض الطلب على الدولار في سوق الصرف الموازي.
3. منحة المشتقات النفطية المقدمة من السعودية والتي تعادل ( 60 مليون دولار شهرياً) قللت من الطلب على الدولار لاستيراد المشتقات النفطية، خصوصاً وأن حصة كبيرة من الدولار في سوق الصرف الموعزي في الفترة الماضية كانت تذهب لتغطية واردات المشتقات النفطية.
4. توقف البنك المركزي عن طباعة أوراق نقدية جديدة، وبيع أذون خزانة بمبلغ 100 مليار ريال، ساهم في تقليل العرض من العملة المحلية في السوق.
5. الاهم من هذا كله، الصدمة التي تعرض لها سوق الصرف دفعت بمعظم الناس الذين لديهم مدخرات من العملات الاجنبية الى صرفها بالريال اليمني وبالتالي زيادة الكمية المعروضة من العملة الأجنبية أدى الى انخفاض سعر الصرف بشكل اكبر مما كان يتوقعه البنك المركزي.
ثانياً: السيناريوهات:
1. على المستوى القصير، خلال الثلاثة الاشهر القادمة على الأقل، وبناءً على العوامل المشار إليها أعلاه، يتوقع أن يشهد سوق الصرف ركود في الطلب على العملات الخارجية، وبالتالي يتوقع أن يتراوح سعر صرف الدولار بين 350-250 ريال. ولكن يبقى السؤال، هل ستنخفض أسعار السلع بنفس نسبة إنخفاض الدولار ( تقدر نسبة الانخفاض 56% مقارنة بأعلى سعر وصل اليه 800 ريال). وللعلم لن تنخفض اسعار السلع الا في حال تم الاتي:
أ. أنخفضت أسعار المشتقات النفطية، كون أغلب البضائع المنتجة محلياً (خصوصاً الزراعية والاستهلاكية) تعتمد على البترول والديزل في عملية الانتاج والنقل.
ب. في حال قامة الحكومة بممارسة ضغط على التجار ورقابة صارمة، خصوصاً التجار الذين استفادوا من المنحة السعودية.
2. على المدى المتوسط والطويل، إذا لم يكون هناك تدفق مستدام للنقد الاجنبي للبنك المركزي ( وبالذات على شكل منح منتظمة أو استئناف صادرات النفط والغاز بمايسمح بتدفق مورد نقدي منتظم) فلن يصمد الريال كثيراً، بل قد يشهد تدهور أشد من التدهور الذي حدث أواخر سبتمبر- مطلع أكتوبر. بمعنى أخر، لا بد أن يكون هناك أقتصاد منتج يدعم أستقرار العملة الوطنية ويتحكم في عملية العرض والطلب.
هذا ونسأل من الله أن يمن على بلادنا بالخير والاستقرار والسلام.
المحلل الاقتصادي
ناصر البحم
أشترك على قناة أخبار تعز تلغرام وكن أول من يعلم الخبر فور حدوثه
