الامارات تشترى منازل الفلسطينين وتبيعها للصهاينة

وقال “الخطيب” في منشور عبر “فيسبوك”، إن رجل أعمال فلسطينيا أمريكيا، محسوبا على “محمد دحلان”، يدعى فادي السلامي، أقر بتحصيل أموال من الإمارات من أجل شراء بيت يملكه “أديب جودة الحسيني”، على بعد أمتار من المسجد الأقصى.

وأوضح “الخطيب” أن “رئيس المخابرات الفلسطينية، ماجد فرج، والرئيس وأبو مازن أفشلا خطّته، وسهّلا لرجل الأعمال خالد العطاري -المحسوب عليهما- شراء العقار (عقبة درويش)”.

وتابع: “في آب/ نيسان الماضي، تم نقل ملكية العقار من أديب جودة إلى خالد العطاري، وفي اليوم ذاته -كما قالت صحيفة هآرتس العبرية- نُقلت الملكية من العطاري لشركة أجنبية مسجلة في جزر الكاريبي باسم Daho Holdings، وقيمة الصفقة 17 مليون دولار، مع أنه اشتراه بمبلغ 2.5 مليون دولار”.

وأضاف أن “ستة أشهر بعد الصفقة، وفجر الرابع من تشرين أول/ أكتوبر الجاري، يدخل اليهود إلى البيت ومعهم وثائق ملكيته، حيث كانت الشركة المذكورة هي لليهود، أي أن خالد العطار وماجد فرج سلما العقار لليهود”.

وتابع “ماجد فرج وخالد العطار من جهة، محمد دحلان وفادي السلامين من جهة أخرى، يتنافسون ليس لإنقاذ بيوت القدس، وإنما من يوصلها ليد اليهود”.

وأكد “كلكم لصوص، وكلكم سماسرة، وكلكم تلاميذ من مدرسة أبو مازن، اليهود يحفرون تحت الأقصى، والسماسرة يبيعون ما حوله، الأقصى والقدس تشكوكم إلى الله، وشعبنا سيضعكم في قائمة العار السوداء”.

بدوره، علق رجل الأعمال المتهم “فادي السلامين” على منشور “الخطيب”، باتهام “عباس” و”مازن فرج” بالقضية، والنأي بنفسه عنها.

واتهم “السلامين” كلا من “مازن فرج” و”خالد العطاري” بـ”الفساد والعمالة”.

وأضاف: “نعم، أنا فشلت في حماية هذا العقار، بسب أبو مازن، ومازن فرج”.

وكان “السلامين” كشف في فيديو مسجل، أنه “طرق باب الإمارات” من أجل شراء العقار، ومنعه من التسريب نحو (إسرائيل).

وسبق وأن جدد الشيخ “عكرمة صبري”، التذكير بفتوى قديمة كانت قد صدرت في عام 1935 تجرم وتحرم تسريب وبيع العقارات والأراضي للمستوطنين. 

وقال: “نحن اليوم نجدّد هذه الفتوى، وكنا تطرقنا إليها أكثر من مرة”، مضيفا “خائن وعميل من يبيع عقاراتنا وأراضينا لليهود… وتحرم الصلاة عليه في مساجدنا، ويمنع دفنه في مقابر المسلمين. لذا أناشد المواطنين الحذر من السماسرة وعدم التفريط بأراضيهم وعقاراتهم، لأن من يفعل ذلك ملعون”.