💢حرب أمريكا القذرة على اليمن
تفاصيل المؤامرة الاقتصادية الكونية على الشعب اليمني
حلمي الكمالي
ينفذ تحالف قوى العدوان الأمريكي السعودي، بمباركة أممية ومشاركة دولية، أقذر مؤامرة على اليمن عرفها التاريخ، فبالإضافة إلى استهدافه للهوية التاريخية والاجتماعية والدينية الوطنية، يشن تحالف العدوان الأرعن منذ أكثر من 3 سنوات حرباً اقتصادية خبيثة بغرض تجويع الشعب اليمني، حرباً استهدفت كل مقومات الوطن الاقتصادية، بالاستيلاء والنهب والتدمير بشكل هستيري أمام مرأى ومسمع من العالم أجمع.
ونفذ العدو أجندة المؤامرة الكونية القذرة لضرب الاقتصاد الوطني على عدة مراحل، وبإشراف وتواطؤ مباشر من الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وتمثلت في استهداف قوت اليمنيين شمالا وجنوباً، غرباً وشرقاً.
تدمير المنشآت الاقتصادية:
• 271 مصنعاً.
• 93 مركز إنزال سمكي، و4586 قارب صيد.
• 9 مطارات مدنية.
• 14 ميناء بحرياً.
• 5000 كيلومتر من الطرق.
• 95 جسراً.
• 400 منشأة وشبكة اتصالات حكومية وخاصة.
• 420 منشأة وشبكة ومحطة كهرباء.
• 450 منشأة ومحطة وناقلة نفطية وغازية.
• 4948 موقعاً ومنشأة زراعية.
• 75% من الطاقة الاستيعابية لميناء عدن تم تعطيلها من قبل تحالف العدوان.
• 100% نسبة تراجع الطاقة التشغيلية لميناء الحديدة، فبعد أن كان يستقبل في عام 2014 حوالي 1364 سفينة وناقلة، فإن عدد ما يستقبله اليوم لا يتجاوز 10 ناقلات.
خنق الشعب اليمني اقتصادياً
مع انطلاق العدوان اتخذ تحالف العدوان عدة إجراءات لتضييق الخناق اقتصادياً على الشعب اليمني، أهمها:
• فرض حصار بري وجوي وبحري على اليمن.
• منع تصدير كافة السلع المحلية إلى الخارج.
• منع دخول أغلب السلع خاصة المواد الغذائية والأدوية.
• تجفيف كافة مصادر الدخل الوطني من العملات الأجنبية.
• حظر التحويلات المالية من وإلى اليمن.
• ترحيل عشرات الآلاف من المغتربين اليمنيين من السعودية.
• إيقاف صادرات النفط والغاز.
• إيقاف المساعدات والهبات والقروض الخارجية.
نهب الموارد الاقتصادية السيادية:
• السيطرة على جميع منابع المصدر الرئيسي للاقتصاد الوطني المتمثل في النفط والغاز.
• السيطرة على المنافذ البرية والبحرية، أهمها ميناء عدن وميناء بلحاف ومنفذ الوديعة، ونهب عائداتها.
• ميناء الضبة النفطي ومطار الريان في المكلا تحت السيطرة الإماراتية الكاملة، ولا يوجد فيهما موظف يمني واحد.
• 22 فبراير 2018:
قامت قوات الاحتلال الإماراتية بنقل أول شحنة من الغاز المسال من محافظة شبوة إلى دبي.
• 18.2 مليار دولار إجمالي عائدات الثروات التي نهبها الاحتلال في المناطق المحتلة.
• 70% من عائدات النفط والغاز والجمارك يتم توريدها إلى الرياض، وتحديداً إلى البنك الأهلي السعودي.
• 25% من الطاقة التشغيلية المتبقية لميناء عدن يستفيد منها المحسوبون على قوات الاحتلال من المرتزقة والسماسرة.
التآمر على البنك المركزي والحرب على العملة:
• مطلع العام 2016:
بدأ تحالف العدوان عبر مرتزقته سحب كميات ضخمة من العملة المحلية من سوق التداول، وتحويلها إلى مأرب.
• في العام 2016:
تهريب ملايين الدولارات إلى بنوك أوروبية وخليجية عبر جيبوتي، من قبل مسؤولين في حكومة العميل هادي وعلى رأسهم رئيس وزرائه أحمد عبيد بن دغر وقيادات عسكرية جنوبية.
• مايو 2016:
أثناء مشاورات الكويت هدد السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر الوفد الوطني بتصعيد الإجراءات الاقتصادية، من بينها نقل البنك المركزي إلى عدن، ما لم يتم القبول بما كان يطرحه وفد الرياض حينها.
• 26 أغسطس 2016:
أكد محمد عوض بن همام، محافظ البنك المركزي، أن البنك في صنعاء محايد ومستقل وشفاف، نافياً تعرضه لأية ضغوط من قبل سلطات صنعاء لتغيير سياسة البنك كما روج العدو.
• 18 سبتمبر 2016:
أصدر الفار هادي قراراً بنقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، مع التزامه وتعهده أمام المنظمة الدولية بتسليم المرتبات لموظفي الدولة، وهو ما لم يحصل حتى اللحظة.
• منع توريد الأموال إلى البنك المركزي بصنعاء، ومنع الكثير من رجال الأعمال والشركات من إيداع أموالهم في البنك.
• منع إدارة البنك المركزي من استخدام حسابات وأرصدة الدولة في الخارج.
• بيع الكتلة النقدية من العملة الصعبة في فرع البنك المركزي في عدن.
• 1,650 مليار ريال تمت طباعتها دون غطاء نقدي، ما أدى إلى تضخم نقدي كبير وانهيار كارثي لقيمة الريال اليمني أمام العملات الأخرى.
• الوديعة السعودية المزعومة والمقدرة بملياري دولار لم تدخل في حساب البنك المركزي اليمني، وإنما في حساب آخر يتصرف فيه السفير السعودي لدى اليمن.
تواطؤ المنظمات الدولية والمجتمع الدولي:
• تحالف العدوان يفرض حصاراً خانقاً على البلد ويغلق جميع المطارات والموانئ ويمنع تصدير واستيراد السلع، وهذا خارج بنود القرار الدولي 2216 الذي ينص على حظر استيراد الأسلحة فقط.
• دعم الأمم المتحدة لقرار نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن، بعد 5 أيام فقط من إعلانها عدم موافقتها على القرار.
• 600 مليون دولار إجمالي المبلغ الذي جمدته الأمم المتحدة من احتياطي البنك المركزي في الخارج دون مسوغ قانوني ولم يتم إعادته إلى فرع البنك في عدن بعد نقله.
• 500 مليون دولار إجمالي الأموال المجمدة والخاصة بمستحقات الشركات الوطنية في قطاعي الاتصالات والنفط لدى الخارج.
• 900 مليون دولار إجمالي المعونات المالية من المانحين للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، والتي تم منع إيصالها إلى اليمن.
• لم تتخذ الأمم المتحدة أي إجراءات ضد حكومة هادي بشأن عدم التزامها بتسليم مرتبات الموظفين.
• تدمير اللنش البحري (ميدي) من قبل طائرات العدوان في منتصف العام 2016 بعد يوم واحد فقط من تسليم إدارة الموانئ اليمنية طلبا للأمم المتحدة عبر منسقها الإنساني ستيفن أوبراين بسحب اللينش من ميناء المخا إلى ميناء الحديدة.
أبرز تداعيات الحرب الاقتصادية:
• 34 مليار دولار خسائر الناتج المحلي، بعد انخفاضه بنسبة 34,9%
• 72.5 مليار دولار خسائر مباشرة في القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والرياضية.
• 25,9 مليار دولار إجمالي ارتفاع الدين الحكومي.
• 25% نسبة تراجع التحويلات المالية للمغتربين اليمنيين.
• 300% نسبة الارتفاع في أسعار الصرف، مع الانهيار المخيف للريال اليمني أمام العملات الأخرى.
• 300% نسبة الارتفاع في أسعار المواد الغذائية.
• 45% نسبة الارتفاع في معدل البطالة.
• 1,25 مليون موظف محرومون من مرتباتهم.
• 19 مليون مواطن بحاجة لمساعدات إنسانية.
• 15 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
#ثورة_21_سبتمبر_حرية_واستقلال
أشترك على قناة أخبار تعز تلغرام وكن أول من يعلم الخبر فور حدوثه
