🔘الولايات المتحدة “تجعل” السعودية تدفع “لاستقرار سوريا”
تنفق السعودية مبالغ مالية طائلة في سعي حثيث لمحاولة تبييض صورتها أمام الإعلام الدولي. حيث أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، بالأمس بأن واشنطن نجحت في “جعل” دول أخرى تساهم بالأموال في عمليات إرساء الاستقرار في سوريا، مما سيسمح للولايات المتحدة بخفض ميزانيتها المخصصة لهذا الشأن. وذكرت بأن السعودية “وافقت على الاستثمار بأكثر مما توقعته حكومة الولايات المتحدة في استعادة استقرار سوريا”. ويعتقد السوريون بأن حكومة السعودية عملت على زعزعة الاستقرار في سوريا ويؤكدون على رفضهم لأي تدخل من قبلها مؤكدين على انعكاس تدخلاتها وأفكارها بالسلب على البلد. وكان قد حذر صندوق النقد الدولي السعودية في وقتٍ سابق من “زيادة الإنفاق” وحثها على “تجنب سياسات مالية من شأنها أن تؤدي إلى اضطرابات في النشاط الاقتصادي” في ضوء تقلب أسعار النفط. وعلى الرغم من ذلك تستمر السعودية في إبرام صفقات مالية ضخمة وضخ مادي في شؤون لا تتماشى مع خطة اقتصادية تنموية عريضة لتطوير البلاد، في حين ينتظر الكثير من المواطنين مشاريع طويلة المدى تسد الثغرات الاقتصادية كإنشاء مؤسسات تنموية وصناعة فرص وظيفية. يأتي هذا في وقت أعلن فيه صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن حصوله على القرض الخارجي الأول للسعودية، وهو قرض دولي بمشاركة 14 إلى 16 بنكاً عالمياً بقيمة 11 مليار دولار، وذلك بعد إيقاف عملية طرح أسهم شركة “أرامكو” النفطية للاكتتاب، وهي ما كان يعول عليه في تحصيل مليارات الدولارات. الاقتصاد في السعودية في عصر ابن سلمان أشار المحللون الاقتصاديون والسياسيون إلى أن إلغاء طرح أسهم شركة “أرامكو” يشكك في مصداقية وجدية ولي العهد السعودي محمد ابن سلمان الدولية ويضع علامة استفهام أمام الوعود الكبيرة التي طرحها أبان استلامه لمنصبه، خصوصاً في ظل القلق الدولي والضغط العالمي المتصاعد حول انتهاكات وجرائم التحالف في اليمن. وتعاني السعودية من عجز متواصل منذ انخفاض أسعار النفط في 2014 وحتى الآن، يُقَدر مجموعه بحوالي 260 مليار دولار. وقام ابن سلمان سابقاً بشن حملة ضد الفساد واعتَقل على إثرها عدد من الأمراء ورجال الاعمال وصادر أجزاء كبيرة من ثرواتهم، ووعد بالإصلاح الاقتصادي وإيقاف الإثراء الذاتي. نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” حينها تقريراً عن عمليات شراء قام بها ابن سلمان لقصر في فرنسا يعود للويس الرابع عشر بأكثر من 300 مليون دولار، والذي وصِف بأنه أغلى منزل في العالم، ويخت بقيمة نصف مليار دولار، ولوحة لليوناردو دافنشي بقيمة 450 مليون دولار. وشككت في التوجه الحقيقي للحملات فيما طَرح آخرون التساؤلات حول مصير الأموال المصادرة. تؤثر سياسات الحكومة الخارجية على الاقتصاد في السعودية مما ينعكس بدوره على الأوضاع الاجتماعية والسياسية في البلاد، فقطع العلاقات مع قطر والحرب على اليمن والتدخل في سوريا قد كلف الكثير بلا شك. وتختلف التقديرات حول الخسائر المادية جراء ما يحصل ولكن تُجْمع الأرقام والاحصائيات على التأثير السلبي والكبير العائد على الاقتصاد في السعودية. وأشارت بعض التقديرات إلى أن النفقات العسكرية بلغت 83 مليار دولار من الموازنة العامة المقدرة بنحو 261 مليار دولار لعام 2018، أي ما يصل إلى الثلث، بينما يقدر العجز المتوقع بنحو 52 مليار دولار. وتؤكد إحصائيات معهد “ستوكهولم” لأبحاث السلام إلى أن السعودية تخطت روسيا عام 2017 في حجم الإنفاق الدفاعي على جيشها، وبأنها احتلت المرتبة الثالثة عالميا لعام 2017، والمرتبة الثانية لعامي 2015 و2016 على قائمة أكبر مستوردي الأسلحة في العالم. يعاني الاقتصاد في السعودية الأمرين فمن جهة يواصل حجم الديون بالارتفاع، ومن جهة أخرى يزداد الإنفاق لتحقيق رؤية ابن سلمان. فيما كشفت تقارير عالمية مؤخراً عن 5 ملايين مواطن في السعودية “الغنية” يعيشون تحت خط الفقر وفي العشوائيات. وفي سعي الحكومة لتحسين الاقتصاد ولإنهاء ارتهانه على العائدات النفطية فرضت ضرائب ورسوم أثقلت كاهل أفراد الشعب. ويؤكد رأي الشارع بأن هذه الضرائب تستنزف المواطن وليست هي الحل.
#ثورة_21_سبتمبر_حرية_واستقلال
أشترك على قناة أخبار تعز تلغرام وكن أول من يعلم الخبر فور حدوثه
