🖋حرب الأزمات ومتطلبات المرحلة
بالتزامن مع التصعيد الخطير لقوى العدوان في جبهة الساحل الغربي ومحاولة قوى العدوان عبر مرتزقتهم السيطرة على منطقة كيلو 16الإستراتيجية والتي حشدت لها قوى العدوان كل طاقاتها وسخرت كل إمكانياتها ، ذهبت قوى العدوان وحكومة الفنادق الموالية والعميلة لها نحو افتعال أزمات جديدة الهدف منها التضييق على معيشة المواطنين ومحاربتهم في لقمة عيشهم ، حيث سعت قوى العدوان من خلال إشعال جبهة كيلو16لافتعال أزمة تموينية حادة في البلاد من خلال قطع طريق صنعاء الحديدة ومنع مرور القاطرات المحملة بالمشتقات النفطية والمواد الغذائية والاستهلاكية إلى العاصمة صنعاء وبقية محافظات الجمهورية ، وهو الأمر الذي تسبب في خلق أزمة تموينية حادة في المشتقات النفطية ، حيث عادت الطوابير الطويلة للسيارات والمركبات أمام محطات بيع المشتقات النفطية بحثا عن البترول والديزل ، على الرغم من التطمينات التي قدمتها شركة النفط للمواطنين بعدم الهلع والتجمهر أمام المحطات وتأكيدها على بدء تدفق المشتقات النفطية مع بداية هذا الأسبوع وبما يغطي كمية الاستهلاك التي تحتاجها السوق المحلية .
أزمة المشتقات النفطية تزامنت مع أزمة مماثلة في مادة الغاز المنزلي والتي افتعلها مرتزقة العدوان في حكومة المرتزقة بمارب حيث تم إلزام أصحاب الناقلات لضخ كميات من الغاز للمحافظات الجنوبية على حساب الكميات التي كانت تتدفق للمحافظات الشمالية ، وهو ما خلق أزمة خانقة في مادة الغاز ، فما هو معروض في السوق المحلية لا يتناسب وحجم الطلب الكبير عليها بخلاف ما عليه الحال في المحافظات الجنوبية التي يقل فيها عدد السكان ونسبة الاستهلاك من مادة الغاز ، مما يضطر أصحاب الناقلات للانتظار لأسابيع حتى يتم تفريغ حمولتها وهو ما يكلفهم خسائر باهظة ، هذا في الوقت الذي تشهد السوق المحلية أزمة سلعية وتموينية حيث ارتفعت الأسعار بصورة جنونية مثلت أزمة خانقة عجز السواد الأعظم من اليمنيين عن مواجهتها وخصوصا في ظل انقطاع المرتبات وتفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية ، واليوم برزت أزمة جديدة تتمثل في أزمة السيولة النقدية وضخ حكومة الفنادق كميات كبيرة من الأوراق النقدية الجديدة باتت قيد التداول في أوساط المواطنين مما دفع بالجانب الرسمي في حكومة الإنقاذ الوطني إلى التوجيه بمنع تداول العملة الجديدة واتخاذ سلسلة إجراءات عقابية رادعة في حق المخالفين ، وهو ما خلق حالة من الاستياء في أوساط المواطنين والتجار الذين يمتلكون كميات كبيرة من الأوراق النقدية الجديدة ، وكان من المفترض منح أصحاب هذه المبالغ فرصة لتغييرها واستبدالها بالأوراق القديمة الرسمية ، فالمواطن والتاجر لا ذنب له وكان الأحرى بالحكومة منع تداول الأوراق النقدية الجديدة منذ بداية انتشارها تماما كما هو التعامل الذي تم مع الأوراق النقدية الجديدة فئة 5000و 200و100و50ريالا والتي رفض المواطنون والتجار التعامل بها بشكل قاطع ، إذ يتطلب الأمر حكمة في التعامل وحسن تصرف وتقييم الوضع وفق ما تقتضيه وتتطلبه المرحلة الراهنة بمعطياتها المتوفرة في الواقع المعاش .
بالمختصر المفيد، في خضم الأزمات الخانقة التي تعصف بالبلاد والعباد يتطلب الأمر تعاملا مسؤولا ومنطقيا لا يقفز على الواقع ولا يتجاوزه لضمان الحد من تأثيرات الأزمات المتلاحقة والمتعاقبة ، فالأزمات يتطلب التعامل معها بعقلانية وبروية دون تهور أو مغامرة فقد يؤثر ذلك سلبا ونحن لسنا في حاجة للمزيد من المنغصات والمكدرات، ففينا ما يكفينا وزيادة .
هذا وعاشق النبي يصلي عليه وآله .
✍🏼عبدالفتاح علي البنوس
#العيد_في_امساحل
#أعيادنا_جبهاتنا
أشترك على قناة أخبار تعز تلغرام وكن أول من يعلم الخبر فور حدوثه
