متهمة بارتكاب جرائم حرب في اليمن ( شركات بريطانية والغة في الدم )

نيك هوبكنز

أكدت شركة برايس ووترهاوس كوبرز (بي دبليو سي) أنها قدمت عرضاً للمشروع الذي سوف يشكل جزءاً من تحول شامل في وزارة دفاع المملكة العربية السعودية، يهدف إلى تجهيز ودعم خطوط دفاعها الأمامية بشكل أفضل.
وامتنعت بي دبليو سي عن التعليق أكثر على المحادثات، وقالت إن هناك (عملية مناقصة مستمرة مع عدد من المشاركين المروجين للعمل).
وقد جلبت المفاوضات -على صفقة قد تدر الملايين للشركة -الانتقادات من قبل مجموعات الحملة، ولقد استنكر المشاركون في الحملة مشاركة الدولة في الصراع في اليمن، مدعين أن غاراتها الجوية قد قتلت مدنيين، والتي ترقى إلى جرائم حرب.
دعا مدير برنامج الشؤون الاقتصادية التابع في منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة بيتر فرانكنتال، شركة بي دبليو سي إلى توضيح ما بذلته من العناية الواجبة قبل دخولها في العمل.
وكأية شركة يجب أن تتأكد شركات المحاسبة الدولية من أنها تتجنب الإسهام في انتهاكات حقوق الإنسان في عملياتها, أو أن تكون مرتبطة بشكل مباشر بها من خلال علاقاتها التجارية.
نود معرفة ما هي العناية الواجبة التي قامت بها الشركة, وتوضح مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، أنه (يمكن اعتبار الشركة متواطئة إذا ما رأت أنها تستفيد من التجاوزات التي يرتكبها الطرف الآخر).
يدير وزارة الدفاع السعودية محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود, ويقال إن الشاب البالغ من العمر 32 عاماً والمعروف باسم إم. بي. إس، هو أصغر وزير دفاع في العالم، وهو أيضاً نائب رئيس وزراء المملكة.
يصفه النقاد بالموهوب الذي يفتقر إلى الخبرة؛ فقد كان هو مهندس تدخل المملكة في اليمن الذي دعم من خلاله الحكومة المنفية ضد الحوثيين المدعومين من إيران.
وقالت الأمم المتحدة هذا العام إن الصراع قد أدى إلى أكثر من 22 مليون يمني -أي ما يصل إلى أكثر من 80% من السكان –الذين هم بحاجة إلى مساعدات إنسانية.
وصف جيمي ماكغولدريك, المنسق الإنساني للأمم المتحدة في اليمن, الأمر بأنه (حرب عبثية وعديمة الجدوى)، وأدان (أعداد الضحايا المدنيين المتزايدة التي خلفتها الهجمات العنيفة والعشوائية في كل أنحاء اليمن).
تمتلك شركة بي دبليو سي بالفعل تواجداً في السعودية، لكن الشركة التي في المملكة المتحدة هي المسؤولة عن مشروع الدفاع.
أطلقت الشركة (دعوة إلى الموارد) – تطلب من المتخصصين والاستشاريين في لندن ما إذا كانوا مهتمين بالانتقال إلى الرياض لبدء العمل – لأنها كما قالت إنه (يتم حالياً إتمام الصفقة).
وأبلغت الشركة طاقمها أن وزارة الدفاع السعودية تمر بـ(تحول طموح) لتحديث قواتها المسلحة بحجم ومستوى نادراً ما شهدت مثله من قبل… وذلك بمثابة أهم مرحلة, وهم يحتاجون لدعم للاضطلاع على هذا المستوى من التغيير.
يحتمل أن تكلف شركة بي دبليو سي بتحويل العديد من مناطق الدعم داخل وزارة الدفاع إذا فازت بالعقد, ويحتمل أن تكون أول خطوة في العمل هي التركيز على كيفية إعادة تشكيل التوظيف وتوفير الموارد وتنظيم الأداء وتخطيط القوى العاملة الاستراتيجية وكيفية إدارة ونقل التغيير.
سألت صحيفة (ذا جارديان) شركة بي دبليو سي عن العناية الواجبة التي اضطلعت بها، وكيف ستجيب على مخاوفها بشأن العمل مع الجيش السعودي، ورفضت الشركة الإجابة.
وسئلت السفارة السعودية في لندن عن حجم ونطاق المشروع، لكنها هي الأخرى رفضت التعليق.
دعا فرانكنتال شركة بي دبليو سي إلى إعادة التفكير, (وكما يجب أن تعرف أية شركة محاسبة متورطة في العمل مع وزارة الدفاع السعودية، أن لدى القوة الجوية السعودية الملكية سجلاً مروعاً في اليمن, مع التحالف العسكري بقيادة السعودية الذي قصف بلا تمييز البيوت اليمنية والمستشفيات وقاعات العزاء والمدارس والمصانع, ولقد قتل وجرح الآلاف من المدنيين).
وقالت أنا ماكدونالد مديرة أمانة رقابة الأسلحة، وهي ائتلاف عالمي يعمل من أجل السيطرة على الأسلحة الدولية، إن المملكة المتحدة (يجب أن تركز على محاولة إيقاف هذا الصراع الفظيع، وليس على مساعدة الحكومة السعودية). وأضافت أنه (في واقع الأمر يجب على الشركات البريطانية أن تكون حذرة للغاية في ما تدعمه, وأن اليمن يشكل أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويزداد سوءاً كل يوم).
وتغذي حكومة المملكة المتحدة وشركاتها ذلك من خلال مواصلة توفير القنابل والمعدات العسكرية للمملكة العربية السعودية وشركائها في التحالف. يحتاج اليمنيون العاديون إلى إدخال الماء والمساعدات الإنسانية، والأهم من ذلك كله هو إيقاف القصف المستمر على مدارسهم ومستشفياتهم وأسواقهم والجنازات).
دافعت السعودية عن عملياتها العسكرية في اليمن؛ حيث قال وزير الخارجية عادل الجبير، هذا العام، لقناة (بي بي سي)، إن النقاد كانوا مخطئين (فهم ينتقدوننا على حرب في اليمن لم نكن نريدها، ينتقدوننا على حرب فرضت علينا, وهم يلوموننا على حرب عادلة يدعمها القانون الدولي).
وألقى الجبير بلومه على الحوثيين على عرقلة المساعدة والإسهام في الأزمة الإنسانية.
وقال متحدث باسم دائرة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية إنه يتعين على الشركات التجارية العمل بموجب القانون البريطاني والقانون الدولي، وليس هناك أي قيود على خدمات المحاسبة في السعودية.

#مجزرة_طلاب_ضحيان

#امريكا_تقتل_الشعب_اليمني

أشترك على قناة أخبار تعز للتلغرام وكن أول من يعلم الخبر فور حدوثه انقر هنا ✅