الولايات المتحدة الأمريكية ترتكب جرائم الحرب ولا من يحاسب

 نشر صحفيان من رويترز مقالة حصرية بعنوان “بينما قصف السعوديون اليمن ، شعرت الولايات المتحدة بالقلق من النكسة القانونية”. (عندما قصف السعوديون اليمن ، كانت الولايات المتحدة قلقة من التداعيات القانونية). كشف الصحفيان ، وارن ستروبل وجوناثان لاندي ، أن خبراء قانونيين في وزارة الخارجية الأمريكية قد حذروا البيت الأبيض من أن الولايات المتحدة يمكن أن تُتهم بارتكاب جرائم حرب فيما يتصل بحملة القصف للجيش الأمريكي  بيد سعودية في اليمن.

حتى الآن ، خلفت حملة القصف عشرات الآلاف من القتلى والجرحى وأكثر من 10 في المائة من السكان اليمنيين بلا مأوى، إلى جانب الحصار البحري والجوي ، خلق العدوان ظروفًا شبيهة بالمجاعة لحوالي 25٪ إلى 40٪ من السكان وساهم في انتشار وباء الكوليرا الذي أصاب مئات الآلاف من الناس. وفقا لستروبل ولانداي ، “أعرب مسؤولو وزارة الخارجية  سرا عن شكوكهم حول قدرة الجيش السعودي على استهداف مقاتلي الحوثي دون قتل المدنيين وتدمير” البنية التحتية المهمة. ”

وأقر المسئولون أن الضربات الجوية كانت عمياء وهي بمثابة جريمة حرب، لكنهم قالوا إن القصف العشوائي يرجع في الحقيقة إلى قلة خبرة الطيار السعودي وصعوبة التمييز أثناء القصف بين المقاتلين الذين لا يرتدون الزي الرسمي والسكان المدنيين. ومع ذلك ، بقدر ما يكون التفجير أعمى ، لأي سبب كان، فهو جريمة حرب. النقطة الثانية التي أثارها المحامون في وزارة الخارجية الأمريكية هي أن الولايات المتحدة هي كابتن في الحرب. لم يكشف مقال رويترز عن البعد الحقيقي لمشاركة الولايات المتحدة، لكنه اعترف بأن واشنطن تمد القنابل التي يقصفها الطيارون السعوديون على اليمن، وأن القوات الجوية الأمريكية تزود المهاجمين بالقنابل. بعبارة أخرى، تلعب الولايات المتحدة دورًا في تسهيل حملة القصف العشوائي.

كان هذا الوضع، مصدر قلق كبير للفريق القانوني لوزارة الخارجية ،وقد أشار فقهاء القانون إلى أنه في حين أن القصف العشوائي هو عمل الطيارين السعوديين ، فإن المسؤولية عن جرائم الحرب يمكن أن تُلقى باللائمة على الولايات المتحدة من خلال أداة قانونية ساعدت واشنطن على خلقها،وبالتالي الخوف من رد فعل قانوني ضد هذه الانتهاكات أصبح واردا جدا. للتذكير فقد أنشأت المحكمة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بسيراليون الصك القانوني ، وهو ما دعمته الولايات المتحدة إن لم يتم إثارته. وقضت المحكمة بأن الرئيس الليبيري تشارلز تايلور مذنب بجرائم حرب ارتكبت في الحرب الأهلية في سيراليون ، على الرغم من أن تايلور لم يكن موجودًا عندما ارتكبت الجرائم. علاوة على ذلك ، لم يكن لتايلور نفسه أي صلة مباشرة بالجرائم. هذا  ما يعرفه  الجميع. لكن ما يهم هو أن تايلور قدم “مساعدة ملموسة ودعم معنوي وتشجيعا” لشعب سيراليون الذي ارتكب جرائم الحرب. لذلك ، حاولت المحكمة اعتبار تايلور أيضا مذنبا بارتكاب جرائم حرب.

استخدمت الولايات المتحدة نفس الأداة القانونية لتوجيه الاتهام إلى معتقلي القاعدة في خليج غوانتانامو بتهمة ارتكاب جريمة 11 سبتمبر / أيلول ، على الرغم من أن المعتقلين المعنيين لم يكونوا متورطين بشكل مباشر في هذه الهجمات. كان يكفي أن يقدموا الدعم المعنوي والتشجيع لأولئك الذين ارتكبوها. لقد أصبح هذا الصك، مشكلة اليوم ، والسبب في ذلك هو أن الولايات المتحدة تقدم المساعدة العملية والدعم المعنوي والتشجيع للسعوديين في القصف العشوائي على اليمن ،وبالتالي فإن الأفراد العسكريين الأمريكيين والمسؤولين الحكوميين منفتحون على الاتهامات بارتكاب جرائم حرب وفقا لمبدأ قانوني ساعدت واشنطن على ترسيخه..

الأسوأ من ذلك أن واشنطن تقدم للسعوديين أكثر من مجرد التشجيع والدعم المعنوي. فهي اضافة الى الدعم الدبلوماسي لحليفها العربي ،ترسل له القنابل التي يتم إلقاءها على اليمنيين وكذلك الطائرات التي تسقط القنابل. بالإضافة إلى ذلك ، تدرب الطيارين الذين يقودون طائرات قتالية لتسقط القنابل

وهذا ليس كل شيء اذ تقوم الولايات المتحدة أيضا بإرسال طائرات بدون طيار وطائرات استطلاع فوق اليمن لجمع معلومات استخباراتية لاختيار أهداف ليقوم الطيارون السعوديون والإماراتيون بإلقاء القنابل عليها. كما أنها توفر السفن الحربية لفرض الحصار البحري. وبشكل كبير، فإنهم يديرون مركز عمليات لتنسيق حملة القصف بالأقمار الصناعية الأمريكية المشاركة ، بما في ذلك مصر والبحرين والكويت. هذا الى جانب أنهم يعطلون أي حراك دولي سواء كان عن طريق منظمة  الامم المتحدة أو غيرها من المنظمات الانسانية التي باتت عاجزة عن التدخل لتقديم المساعدة لشعب اليمن المنكوب،مكتفية بالإدانة وفي أقصى الحالات بإعلان بيانات تطالب فيها المتحاربين بضبط النفس مساوية بين المجرم والضحية.

هذه سلسلة من الجرائم التي تضاف الى سجلّ الولايات المتحدة الحافل بجرائم الحرب والعدوان والتدخل في شؤون الدول الداخلية. فالعراق وأفغانستان واليوم اليمن وغيرها والقائمة تطول، دلائل لا تنتهي عن مدى اجرام الولايات المتحدة وغطرستها. مع أنّ كل المراقبين والباحثين وفقهاء القانون يدركون تماما حقيقة هذه الجرائم وإثباتها القطعي، لكننا أمام مؤسسات دولية عاجزة عن المحاسبة العلنية لهذه الدولة التي لا تحترم التزامات ولا قوانين.

#الصرخة_في_وجه_المستكبرين

أشترك على قناة أخبار تعز للتلغرام وكن أول من يعلم الخبر فور حدوثه انقر هنا ✅