قضت محكمة بريطانية يوم الجمعة بأن بإمكان الناشطين المطالبين بتوقف بريطانيا عن بيع أسلحة للسعودية الاستئناف على الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا العام الماضي برفض دعواهم، نظرا لاستخدام السعودية تلك الاسلحة في الحرب على اليمن، .

وسعت الحملة المناهضة لتجارة السلاح في يوليو تموز الماضي لاستصدار أمر من المحكمة العليا بإلغاء تراخيص تصدير مقاتلات وقنابل وذخائر بريطانية الصنع، قالت إن التحالف الذي تقوده السعودية  في حربها على اليمن.

لكن المحكمة العليا خلصت إلى أن منح تراخيص تصدير الأسلحة من المملكة المتحدة للسعودية لا يخالف القانون.

وقال أندرو سميث احد أعضاء الحملة إنها تعتقد أن بيع الأسلحة للملكة غير أخلاقي.

وأضاف في بيان بعد صدور حكم الجمعة “القصف الذي تقوده السعودية على اليمن قتل آلاف الأشخاص وتسبب في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم”.

وتابع قائلا “رغم ذلك يحصل النظام الحاكم السعودي على الأسلحة ويتلقى الدعم دوما من الحكومات البريطانية المتعاقبة. نعتقد أن بيع هذه الأسلحة غير أخلاقي، وواثقون من أن محكمة الاستئناف ستوافق على أنه غير قانوني”.

وبلغت عائدات صادرات الأسلحة البريطانية للسعودية مليارات الجنيهات الإسترلينية، لكن معارضة الأمر تزايدت مع تفاقم الصراع في اليمن والأزمة الإنسانية الناجمة عنه.

ودافعت رئيسة الوزراء تيريزا ماي عن تصدير الأسلحة للسعودية، وقالت إن كل هذه المبيعات تخضع لقواعد دقيقة وإن تدخل السعودية في اليمن حظي بدعم مجلس الأمن الدولي وأيدته حكومتها.

#يد_تحمي_ويد_تبني