مركز حقوقي: العشرات يواجهون الإعدام بعد محاكمات غير عادلة في البحرين

حذر مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب من أن أعداد كبيرة من المعارضين البحرينيين يواجهون عقوبة الإعدام بعد محاكمات غير عادلة تمت ضدهم على خلفية مواقفهم المعارضة وآرائهم المؤيدة إلى الديمقراطية.

وحث المركز جميع المنظمات الدولية والمشرعين والمجتمع الدولي إلى التعاون الفعّال لإنقاذ حياة العشرات من الملاحقات القضائية؛ خصوصاً الذين حكم عليهم بالإعدام في البحرين.

وطالب المركز بإلغاء عقوبة الإعدام ووقف تنفيذ الأحكام، كما طالب بالتوقف عن استخدام القانون لمعاقبة الرأي المعارض في البحرين، واتخاذ إجراءات جادة ضد الأنظمة السياسية التي تفتقر إلى العدالة، والتضييق على حقوق الإنسان واستغلال النظام القضائي؛ وتحديدا لإسكات المعارضين من خلال أحكام متحيزة وخطيرة، مثل عقوبة الإعدام.

وفي تقرير معتمد لدى مجلس حقوق الإنسان صدر بعنوان “عقوبة الإعدام في البحرين: فشل العدالة” قال التقرير إن البحرين تلقت 17 توصية بشأن عقوبة الإعدام في استعراضها الدوري الشامل لعام 2017، إلا أن أحكام الإعدام صدرت مرارا وتكرارا.

وذكر أنه وخلال العامين الماضيين، حكمت البحرين على 24 شخصا بالإعدام، منهم 4 أعدموا بالفعل (3 منهم المذكورين في هذا التقرير وواحد أجنبي في 23 مارس 2017).

وقال إنه تم الحكم على 4 مواطنين بالإعدام في عام 2016، وحكم على 11 من القضايا بعد دورة الاستعراض الدوري الشامل في مايو 2017. ومن بين الحالات الـ 24، هناك 6 مواطنين مدنيين حكم عليهم في محكمة عسكرية في 25 ديسمبر 2017، كما أسقطت جنسيتهم.

وأشار التقرير إلى أن جلسات الاستماع كانت نفسها تنتهك مبادئ المحاكمة العادلة، وتعرض المتهمون للتعذيب وسوء المعاملة قبل صدور الأحكام. ورفضت السلطة القضائية التحقيق في ادعاءات المدعى عليه بالتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز. وقد اختفى بعضهم قسرا لأكثر من عام، دون إمكانية الوصول إلى الأسرة أو المحامين. وبدلا من ذلك، هددت السلطات الأمنية السجناء بمزيد من المعاملة المهينة إذا ما كُشفت الانتهاكات إلى وسائل الإعلام أو منظمات حقوق الإنسان.

وقال المركز إن عقوبة الإعدام لا يزال معمول بها في مملكة البحرين، وإن هناك العشرات من المواطنين المؤيدين للديمقراطية؛ الذين تظاهروا سلمية ضد الحكومة القمعية، حُكم عليهم بالإعدام. وتمت محاكمتهم في محاكم عسكرية خلال فترة الطوارئ، في عام 2011. ثم استمرت المحاكم المدنية في إصدار عقوبات بالاعدام ضد العديد من المواطنين، في حين أن الحكومة تغض الطرف عن “قوات الأمن” الذين يتورطون عمدا في قتل الأبرياء سواء كانوا يعذبونهم أثناء وجودهم في السجون أو يستهدفونهم بنيران البنادق التي تطلق أثناء الاحتجاجات السلمية بشكل يومي.

وشدد المركز في تقرير على أن الحق في الحياة حق أساسي ومقدس في القوانين والمواثيق الدولية. الى جانب ذلك، تسعى منظمات حقوق الإنسان إلى ضمان هذا الحق، وتقييد جميع أنواع الانتهاكات ضده؛ ولا سيما عقوبة الإعدام.

وأشار التقرير إلى الضحايا الثلاثة الذين تم إعدام بالرصاص في يناير 2017 وذكر إن الضحايا كشفوا قبل إعدامهم بأنهم تعرضوا للتعذيب للاعتراف بقتل ضابط إماراتي إلا أن الجهات المعنية لم تحقق في إداعاءاتهم رغم وجود دليل قاطع على تواجد أحدهم في عملهم أثناء الحادثة التي تم إعدامه بسببها.

نحو_جبهاتنا_وفاء_لشهدائنا

#انفروا_خفافا_وثقالا

أشترك على قناة أخبار تعز للتلغرام وكن أول من يعلم الخبر فور حدوثه انقر هنا✅