الحكومة السعودية ترفض عرض الأمير الوليد بن طلال للتسوية

 قال مسؤول سعودي رفيع المستوى إن الملياردير الأمير الوليد بن طلال، الذي جرى توقيفه قبل أكثر من شهرين في حملة ما تسمى مكافحة الفساد، يتفاوض على تسوية  مع بن سلمان   ولكن لم يتم التوصل لاتفاق بشأن الشروط.

والأمير الوليد، الذي تقدر مجلة فوربس صافي ثروته بنحو 17 مليار دولار، هو رئيس مجلس إدارة ومالك شركة المملكة القابضة الاستثمارية وأحد أبرز رجال الأعمال السعوديين.

وأضاف المسؤول  إن الأمير الوليد عرض طريقة معينة للتسوية ولكن هذا العرض لم يصل للرقم المطلوب من جانب بن سلمان و  حكومته، بالإضافة .

وقال مصدر مطلع على القضية لوكالات الانباء يوم السبت إن الأمير عرض تقديم ”تبرع“ للحكومة السعودية مع تفادي أي اعتراف بارتكاب أخطاء وأن يقدم ذلك باختياره. إلا أنه أضاف أن بن سلمان رفض هذه الشروط.

وقالت مصادر مطلعة على قرارات الحملة التي يقودها بن سلمان  لمصادرة  اموال امراء و تجار سعوديين ، نهاية ديسمبر الماضي، إن بن سلمان  طالب عبلا الحكومة  الأمير الوليد بن طلال، رئيس شركة المملكة القابضة، بسداد ما لايقل عن 6 مليارات دولار، مقابل تحريره من الإيقاف.

وتم توقيف الوليد منذ أوائل شهر نوفمبر تشرين الثاني مع عشرات من النخبة السياسية والاقتصادية في البلاد في حملة يقودها محمد بن سلمان ولي عهد السعودية لمصادرة مسميا ايها حملة ضد الفساد. واحتجزتهم السلطات في فندق ريتز كارلتون الفاخر في العاصمة الرياض فيما تسعى للتوصل إلى تسويات مع الموقوفين.

وقفز سعر سهم المملكة القابضة 9.8 في المئة يوم الأحد عقب أنباء المفاوضات مما يرفع القيمة السوقية للشركة بنحو 860 مليون دولار. ولا يزال سعر السهم أقل سبعة بالمئة عن مستواه قبل احتجاز الأمير الوليد مباشرة.

#انفروا_خفافا_وثقالا