بعد إقراره مشروع قانون القدس عاصمة للكيان الصهيوني الثلاثاء الماضي، صوت الكنيست الصهيوني أمس بـ”القراءة التمهيدية” على قانون يقضي بإعدام الفدائيين منفذي العمليات ضد جنود جيش الاحتلال، وآخر يسمح لخارجية العدو بسحب الإقامة الدائمة أو تأشيرة الدخول ممن يرتكب “مخالفة” يرى فيها الصهاينة خرقًا للولاء للكيان الصهيوني، من فلسطينيي القدس المحتلة والجولان المحتلّ.

وسيُستكمل البحث في هذا القانون في المجلس الوزاري “الإسرائيلي” المصغّر، إلى أن يُطرح بعد ذلك للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست، فيما تكمن خطورة هذا القانون بأنه يسمح بسحب هويات المقدسيين وطردهم خارج المدينة، كما هو الحال بالنسبة للسوريين في الجولان المحتلّ.

*الاتحاد الأوروبي يدين توجه الكنيست نحو إقرار قانون يسمح بإعدام فلسطينيين

على الأثر، أدان الاتحاد الأوروبي مصادقة الكنيست “الإسرائيلي” في القراءة التمهيدية على مشروع قانون الإعدام بحق الفلسطينيين المدانين في تنفيذ عمليات ضد كيان العدو، ووصفت بعثة الاتحاد الأوروبي في الكيان في بيان هذه الخطوة بـ”المهينة وتتعارض مع الكرامةِ الإنسانية” و”قصاص غير إنساني ليس له أي تأثير رادع”.

وأضافت البعثة أن قانون الإعدام “يسمح بحدوث وضع قد يرتكب فيه القضاء خطأ قاتلاً لا عودة عنه”.

وفي المقابل، رحبت البعثة بالتوجه العالمي نحو إلغاء عقوبة الإعدام، فقد ألغى أكثر من ثلثي الدول الإعدام سواء في القانون أو في الممارسة العملية.

🔴1000يوم من العدوان والصمود