إنهيار الاقتصاد السعودي الخليجي في استمرار حرب اليمن

الحرب على اليمن اطاح بالاقتصاد السعودي والخليجي من خلال الانفاق العسكري والصفقات السلاح مع بريطانيا والكيان الصهيوني والولايات المتحدة، كما انه السعودية حاولت ان تضخ مليارات الدولارات لشراء الذمم في الامم المتحدة والمنظمات الانسانية لاتخاذهم الصمت جراء ما يحدث من جرائم حرب في اليمن.

كما انفقت السعودية في حرب اليمن اموال طائلة لمرتزقته من السودانيين والسنغاليين والارتريين وجزر القمر وغيرهم ليحاربوا بدل من الجيش السعودي، وايضا الرواتب التي ضختها لمنافقيه في اليمن شكلت ضربة قاسية على الاقتصاد السعودي خلال الاعوام الثلاثة، ما جعلته يلجأ الى تغطية هذا العجز من خلال فرض ضرائب على السلع الغذائية ورفع المشتقات النفطية ، وتاتي هذه الخطوة بعد تقليص الميزانية الاحتياطية للمملكة.

ويرى المراقبون، ان هذه الاموال التي ضختها السعودية في حرب اليمن، يأتي حفاظاً على المصالح الامريكية الغربية الاسرائيلية في المنطقة، واليوم ما يحدث في القطاع الاقتصاد السعودي خلاف ما روج لها الاعلام السعودي حول رؤية 2030 لـ محمد بن سلمان.

أعلنت السعودية في عام 2016 ملامح خطة عريضة للإصلاح الاقتصادي والتنمية تحت عنوان “رؤية السعودية 2030” للنهوض باقتصاد المملكة وتحريرها من الاعتماد على النفط.

وكانت أبرز نقاط هذه الخطة حسب ما أعلنها الأمير محمد بن سلمان الذي يرأس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالمملكة، تحويل صندوق سيدي لاستثمارات العامة والتحرر من النفط وطرح أرامكو بالبورصة لتمويل صندوق السيادي السعودي والبطاقة الخضراء من اجل تحسين مناخ الاستثمار وصناعة عسكرية وإعادة هيكلة قطاع الإسكان للمساهمة في رفع نسب تملك السعوديين ومكافحة الفساد، لكن هذه الرؤية كانت مجرد شعار لوصول بن سلمان الى سدة الحكم، واليوم نرى عكس ما روج له الاعلام انذاك.

وتفيد بعض المعلومات الاقتصادية في السعودية ان حرب اليمن كلفة السعودية مبالغ باهضة لم يتخيلها اي خبير اقتصادي، وأبرز تأثيرات الحرب على الاقتصاد السعودي منذ مارس 2015م كـ الآتي:

ارتفاع أسعار البنزين بنسبة 127%، كما تم تطبيق ضريبة مضافة (ضريبة مبيعات) بنسبة 5% على كل شئ بهدف توفير 17 مليار دولار وسيتم رفع فاتورة المياة والكهرباء، ورفع رسوم الإقامة على العمالة، بالاضافة إلى بيع عدد من القطاعات التي عرضت عبر الخصخصة تحت مسميات مختلفة منها مطارات السعودية ومستشفياتها وتاجير الطرقات السريعة وغيرها.

هذه الجرعة لم تكن الأولى ولكنها الأكبر وقد سبقتها جرع سابقة منذ إعلانهم – من واشنطن – الحرب العدوانية على اليمن وأن الوضع الإقتصادي في السعودية يسير باتجاه الانهيار.

بن سلمان سعى بعدة طرق لتعويض تكاليف الحرب العدوانية على اليمن فتارة بتطبيق جرع اقتصادية، وتارة بابتزاز أقاربه كـ الوليد بن طلال وغيره من التجار بدعوى محاربة الفساد، وتارة ببيع عدد من القطاعات الخاصة بالدولة تحت مسمى الخصخصة، ولكن وحسب خبراء فكل الاجراءات التي اتخذها لن تمكنه من تغطية العجز العام في ميزانية السعودية.

أن هذه الجرع التي أضافت أعباء غير مسبوقة على ظهر المواطن السعودي تأتي في حين يغدق بن سلمان على نفسه ويعيش حالة من الترف وسعيه لشراء الكثير من الممتلكات بهدف الشهرة كشرائه قصر لويس الرابع عشر في فرنسا مقابل أكثر من 300 مليون دولار، وشراء يخت يبلغ ثمنه 500 مليون دولار ، ولوحة “المسيح المخلص” التي رسمها ليوناردو دافنشي والتي بلغ ثمنها 450 مليون دولار.

كما وقع العاهل السعودي في مايو 2017م مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عددا من اتفاقيات التعاون في العاصمة السعودية الرياض، وكانت الصفقة الأكبر في تاريخ العالم، وشملت الصفقة أيضاً: دبابات، سفن قتالية، أنظمة دفاع صاروخي، رادارات وتكنولوجيا الاتصالات والأمن السيبراني، ووُصفت الصفقة من قبل وكالات الأنباء بأنها تطور “مهم” و”تاريخي” في علاقات الولايات المتحدة مع المملكة العربية السعودية. وأعلن البيت الأبيض توقيع اتفاقات تعاون عسكري مع الرياض بقيمة 460 مليار دولار، وقال وزير التجارة السعودي ماجد القصبي إن بلاده منحت تراخيص للاستثمار بالسعودية لـ 23 من كبرى الشركات الأمريكية.

وفي الختام…

تتحمل السعودية العبء الأكبر من تكاليف حرب اليمن، ويأتي هذا في ظل زيادة نفقات التسليح، و لا يستطيع أحد حتى الساعة تقديم أرقام دقيقة عن تكلفة الحرب التي تقودها السعودية على اليمن تحت اسم “عاصفة الحزم”، ويعود السبب في ذلك إلى رفض القائمين عليها تقديم معلومات يمكن الاعتماد عليها بهذا الخصوص، و تضغط الحرب الدائرة في اليمن، أكثر فأكثر، على اقتصادات دول الخليج المنتجة للنفط، خاصة السعودية والإمارات بعد اكثر من 1000 يوم من العدوان، و خبراء اقتصاديون أوضحوا أن الحرب المستمرة تشكل استنزافا ماليا لدول الخليج، لاسيما مع تكاليفها الباهظة التي من الصعب تحمّلها، في ظل أزمة أسعار النفط المتراجعة، وخلّفت الحرب أوضاعا إنسانية صعبة في اليمن، فضلا عن تدهور حاد في اقتصاد البلد الفقير، فيما تشير التقديرات إلى أن 21 مليون يمني (80 % من السكان) بحاجة إلى مساعدات، والحرب على اليمن كان له تأثير كبير على مستوى الاقتصاد الخليجي، وأن تداعيات الحرب تطاول مستوى ثقة المستثمر، والذي يفضل -في أغلب الأحيان- الاستثمار في المناطق الأكثر استقرارا سياسيا واقتصاديا، ومن تأثيرات الحرب في اليمن، إلا أن اتساع أمد الحرب ربما يعرّضها لأضرار كبيرة.

🔴1000يوم من العدوان والصمود