إنقاذ حكومة الإنقاذ

حكومةُ الإنقاذ الوطني – حال تشكيلها في أي بلد- تتلخّصُ مهامُها في العنوان التي تحملُه في تسميتها، كما في بلادنا, حيثُ تُعَدُ حكومةً إنقاذية أُوجدت لضرورة وطنية أمامَ العدوان السعودي الأمريكي الذي يتعرَّضُ له الوطنُ والحصار المفروض على أبنائه؛ ولذلك لا يمكن أن تُوظَّفَ في إطار تعطيل الحل السياسي أَوْ تفسر بأنها عاملٌ لتصعيد الخلاف السياسي، إلا أن التوافقَ والشراكةَ تحوّلت إلى تعطيل مقصودٍ أخلّت بمهمتها الإنقاذية.

في ظروف كهذه، وتيمُّنًا بنعت هذه الحكومة بـ “حكومة إنقاذ”، تجدر فيها مراعاة عدة اعتبارات اقتصادية وقانونية وفنية من شأنها أن تركز في مهامها على تلبية متطلبات المجتمع وصرف مرتبات الدولة. وكان أملُ الشعب الصامد فيها كبيرًا جدًّا، إلا أن العام قد انصرم دونما أية فائدة لمسها المواطنُ الصامد.!

لعل اختيار بعض أعضاء الحكومة اعتمادًا على العواطف والمجاملات الحزبية دون النظر إلى خلفيتهم الفنية والسياسية والأخلاقية كان عاملًا سلبيًا.. ولهذا يكاد يكون مصيرها الفشل مهما كانت شخصيتهم وإجادتهم في تمثيل الولاء والخُلق الحسن، فالبلد لم تعد تحتملُ أيَّ شكل من أشكال الفساد، وفي الوقت ذاته “المجرَّبُ لا يُجرَّب”.

ومن الاعتبارات الاقتصادية ذات الطابع الإداري الذي كان من المفترض أن تسلكه حكومة الإنقاذ في خطتها الإنقاذية من خلال إجراء مؤقت يقتضي “بدمج بعض الوزارات”؛ وذلك بغرض التقشف وخفض النفقات -وليس تسريح الموظفين- بحيث تكون على سبيل المثال وزارة شؤون المغتربين ضمن وزارة الخارجية، وغيرها الكثير من الوزارات ذات المهام المتشابهة أَوْ هيئات الدولة رغم السلبيات الفنية لهذا الإجراء، لكنا فوجئنا بأَكْبَر تشكيلة وزارية شكّل رقمًا قياسيًا ليس هدفه سوى إرضاء المكونات السياسية بحقائبَ وزارية!!

وكون العام المالي الجديد على الأبواب، يجدر التركيزُ من قبل الحكومة على وضع خطط إنمائية في الجانب الزراعي للحد من استيراد القمح والحبوب الذي كُنّا في فترة من الفترات في استكفاء ذاتي منها من المنتج المحلي، وزرع الوعي المجتمعي في أوسَاط الشعب اليمني بأهميّة زراعة مثل هذه المحاصيل، مع السعي لتذليل كافة الصعوبات والمعوقات لهذا الغرض، بحيث يسهم ذلك في تخفيف نفقات الحكومة في باب شراء القمح والحبوب من الخارج والتي تكلف الحكومة سنويًا أَكْثَر من 700 مليون دولار.

فوادي سردد والبون وقاع جهران وغيرها من المناطق التي لو تم التركيزُ عليها من قبل وزارة الزراعة والري في خطتها القادمة كجُزء من مواجهة العدوان والحصار الاقتصادي الجائر لساهمت بشكل تدريجي لنصل لمستوى الاكتفاء الذاتي، وتعود بلادنا كما كانت “بلدة طيبة”.

كما تستدعي المرحلةُ الراهنةُ ضرورةَ تشكيل لجنة أَوْ فريق دبلوماسي مكوّن من الهامات الدبلوماسية الرفيعة المناهضة للعدوان، والتحَــرّك في جولات خارجية سياسية ودبلوماسية مع الصين وروسيا على الأقل من أجل تدعيم موقف المجلس السياسي الأعلى.

فلا تيأسوا يا شعبَ اليمن، وتوكّلوا على الله، فوراءَ كُلِّ ليل فجرٌ باسمٌ، ووراءَ كُلّ شتاء ربيعٌ نابض.

حفظ الله اليمنَ من كيد الكائدين.

وحقن اللهُ دماءَ اليمنيين.

عاشتِ اليمنُ حرةً أبيةً موحدةً.

ولا نامت أعينُ الجبناء.

✍ أيمن محمد قائد

#تعز_كلنا_الجيش_واللجان_الشعبية
#جرائم_داعش_في_تعز